بغض النظر عن المبررات التي تسوقها الحكومة الاردنية لتغطية قرارها المشين بالتوقيع على اتفاقية شراء الغاز مع الكيان الصهيوني لمدة 15عام، والذي يعتبر قرارا سياسيا لا يمت بصلة بالمصالح الوطنية والاقتصادية، ينطوي على هذه الخطوة مخاطر حقيقية، اقلها اخضاع البلاد للابتزازالصهيوني والارتهان السياسي. عدا عن الاعتراف بالامر الواقع الناجم عن اختلال موازين القوى في الصراع العربي – الاسرائيلي، والسير بالمشروع الصهيوني المبني على الحل الاقتصادي، متجاهلا الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، وحق العودة للاجئين الفلسطينين، كما تأتي هذه الخطوة في ظل تغول اسرائيلي وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، واعتداءات يومية على القدس واقتحامات للاقصى وتدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية، وترويع الفلسطينيين.