يعكس قرار الحكومة الاستعانة بشركة اجنبية متخصصة في التدقيق والاستشارات الضريبية والمالية – ديلويت- لإعداد الخطة الاقتصادية للاعوام العشرة القادمة، حالة من التخبط والارباك ازاء دعوتها بوضع الخطة الاقتصادية،
لدرجة انها تتحدث احيانا عن خطة اقتصادية، واحيانا اخرى عن رؤية اقتصادية وليس خطة..! وفي ضوء ذلك يمكن طرح التساؤلات التالية: اولها ما هو دور وزارة التخطيط والوزارات الاخرى المعنية بالشأن الاقتصادي ..؟ فاذا كانت وزارة التخطيط غير قادرة على وضع خطة اقتصادية للدولة ما هو مبرر وجودها ..؟ علما اننا نتفاخر بكفاءات الاردنيين، ونصدَر الكفاءات للخارج، لكن هذا التوجه يعكس نمط تفكير الادارة الرسمية للدولة “ادارة الدولة بعقلية ادارة الشركات الفاشلة” .