تابع الشعب الأردني باهتمام، المشهد السياسي المثير، اقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوع الماضي، فبعد رفض معظم أعضاء المجلس توجهات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، اعتقد بعضهم أن للبلاد مجلسا جديدا، لكن مشهد الثلاثاء خيب الآمال، فقد مرر النواب المنسحبون والمصوتون قانون الموازنة، هذا القانون الذي يتضمن أولا رفع أسعار الكهرباء. فالمسرحية التي حاول بعض أبطالها الظهور غيورين على مصلحة الشعب الأردني قبل النهاية الدراماتيكية… بددها المشهد الأخير.