الأربعاء 9/23/2009

الجزيرة   

 رأى مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق زبغنيو بريجنسكي قرار البيت الأبيض التخلي عن نشر منظومة الدرع الصاروخي في التشيك وبولندا -الذي كانت قد قررته إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش- “قرارا صائبا“.لكن بريجنسكي اعتبر في مقابلة أجراها معه موقع thedailybeast الإخباري الأميركي، أن الطريقة التي أبلغت بها الولايات المتحدة القرار لحلفائها في أوروبا الشرقية كانت “سيئة ورديئة“.

ووصف نظام الدرع الصاروخي بأنه نظام وضعته إدارة بوش وبني على تكنولوجيا دفاعية غير موجودة وضد خطر وهمي وغير موجود، وصمم لحماية دول غرب أوروبا التي لم تطلب منا توفير الحماية لها.

ستطالب مجموعة العشرين باقتصاد أكثر توازنا أثناء المؤتمر الذي سيعقد في الولايات المتحدة، حسب ما تبين من وثيقة اطلعت عليها بي بي سي. وورد في مسودة لوثيقة ستناقش في المؤتمر أن هناك مطالبات بتغييرات كبرى في سياسة المجموعة.وبينما تطالب الوثيقة باستمرار سياسات التحفيز الاقتصادي الا أنها تدعو الى خلق وسائل شفافة وذات مصداقية لسحب تلك المحفزات تدريجيا. وتقول الوثيقة إن هناك حاجة لمكافحة غياب التوازن في الاقتصاد العالمي، وتحذر من أنه في حال لم يحدث ذلك فإن العالم سيواجه نموا فقيرا وضعيفا بمستوى غير مقبول.ولكن الوثيقة لا تتحدث عن آلية لتطبيق توصياتها باستثناء الإشارة الى ضغوط صندوق النقد الدولي.وبينما لم تذكر دول محددة في الوثيقة إلا أن مراسل بي بي سي لشؤون الأعمال جو لينام يقول إن الوثيقة تدعو الدول المثقلة بالديون كبريطانيا والولايات المتحدة الى مزيد من التوفير والدول التي تنتهج سياسة التوفير كألمانيا والصين إلى مزيد من الإنفاق.ويقول مراسلنا إن الوثيقة تتسم بالطموح وتهدف الى إزالة بعض التوجهات الاقتصادية المتطرفة التي ميزات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وكانت هناك دعوات موجهة للصين برفع قيمة عملتها المحلية اليوان وتشجيع مواطنيها على الإنفاق على البضائع الأجنبية، ولكن يرى البعض أن على الصين الاستثمار في نظام التقاعد والرعاية الصحية، حتى تقلل من حدة رغبة المواطنين بالتوفير.ويبدو أن الوثيقة تؤيد وجهة نظر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون التي تقول إن سياسة التحفيز الاقتصادي الدولي لمكافحة الركود ستمكث لفترة أخرى.وترى الوثيقة انه سيترتب على كل دولة أن تجد طريقها لوضع نهاية تدريجية لنظام المحفزات.

تعاني البشرية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أزمةً اقتصاديةً واجتماعيةً لم يسبق لها مثيل، تؤدي إلى إفقارٍ سريع لقطاعاتٍ واسعة من سكان العالم. انهيار اقتصاداتٌ وطنية واستشراء للبطالة. انتشار مجاعاتٌ على المستوى المحلي في إفريقيا جنوبي الصحراء، وفي جنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية. عولمة الفقر تلك، والتي كانت ارتداداً كبيراً عن إنجازات تصفية الاستعمار ما بعد الحرب، تزامنت في العالم الثالث مع اندلاع أزمة الديون في مطلع ثمانينات القرن الماضي وفرض إصلاحات صندوق النقد الدولي الاقتصادية المهلكة.