العرب اليوم« اعلن وزير المالية باسم السالم ان الحكومة بصدد اعداد حزمة تشريعات اقتصادية متكاملة ضمن مشروع قانون موحد للضريبة يشمل قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والاراضي والطوابع, وطرحه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب, متضمنا تخفيض ضريبة الدخل على البنوك وشركات التأمين من 35 الى 20 بالمئة وتخفيض الضريبة على قطاعات التجارة والصناعة والسياحة الى 10 بالمئة, لتحفيز الاقتصاد مع تخفيضات جمركية واسعة النطاق, التوجهات الحكومية بتخفيض ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل غير مبررة وتشكل ضررا فادحا على الخزينة التي تعاني من عجز قيمته حوالي 700 مليون دينار سنويا بعد المساعدات, ومن المنتظر ان يرتفع العجز بسبب انخفاض ايرادات ضريبة المبيعات, وقد اصدر البنك المركزي اذونات خزينة بقيمة 420 مليون دينار منذ بداية العام الحالي لتسديد جزء من العجز في الموازنة العامة, علما ان المؤسسات المالية والمصرفية التي تنوي الحكومة تخفيض مساهمتها بالضريبة تحقق ارباحا عالية, كما ان قوانين تشجيع الاستثمار قدمت ما يكفي من حوافز للمستثمرين الجدد, اما السؤال المهم ما هو المكسب الذي سوف يحققه الاقتصاد الوطني من تخفيض ضريبة الدخل على التجار? والسؤال الاهم كيف ستعوض الخزينة انخفاض ايرادات ضريبة الدخل? هل بزيادة ضريبة المبيعات ام بزيادة الاقراض?

اما الحافز الرئيسي والاكثر اهمية للاقتصاد الوطني اعفاء مدخلات الصناعة والصناعات الوطنية من ضريبة المبيعات, الامر الذي يؤدي الى تشجيع الصناعات الوطنية ومنافسة المنتجات الاجنبية, وانعاش القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وتوفير فرص عمل, وتحفيز الاقتصاد الوطني, وارجو قراءة هذا الاقتراح انطلاقا من المصالح الوطنية للاقتصاد الاردني, وبعيدا عن فكرة الالتزام بشروط منظمة التجارة العالمية, فالاجراءات الحمائية التي تطبقها الدول الرأسمالية تجاوزت كافة الاتفاقيات وسقطت مقدسات النظام الرأسمالي وشروطه على العالم.

كما ينبغي ان تنطلق خطة الدولة في مواجهة الازمة الاقتصادية, بتخفيض نفقات الخزينة اولا, واعادة ابواب الانفاق لاعطاء الاولوية لمشاريع استثمارية منتجة تسهم باستغلال ثروات البلاد الغنية بالتعاون مع القطاع الخاص, وتوفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة وتمكين البلاد مواجهة ما هو اسوأ في سنوات العجاف القادمة على العالم.

اما مشروع قانون ضريبة الدخل المتضمن تخفيضات على المؤسسات المالية والمصرفية ليس جديدا, فقط طرح اكثر من مرة, ورد من قبل مجلس النواب, وفي كل مرة يجري البحث عن مبررات واسباب مختلفة بهدف تمريره, فالدوافع الحقيقة تكمن وراء مصالح كبار الرأسماليين الذين يرغبون في زيادة ثرواتهم على حساب الفقراء والطبقات الوسطى في المجتمع التي ستدفع ثمن ذلك زيادة في ضريبة المبيعات وبالتالي زيادة اعباء تكاليف المعيشة.0

أرشيف الكاتب

(46371) د.فهد الفانك

علاج نفسي لمواجهة الأزمة! أكثر من مرة حاولنا في هذه الزاوية التأكيد أن نصيبنا من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعود إلى مدى بعيد لأسباب نفسية وتوقعات سلبية ، وليس لعوامل موضوعية مؤثرة ، وليس أدل على ذلك من أن معظم المؤشرات الاقتصادية ما زالت تعطي قراءات إيجابية ، ومع ذلك يسود مزاج التشاؤم الذي إذا استمر سوف يحقق نفسه. إذا صح هذا التفسير لانتشار عدوى الأزمة والركود الاقتصادي ، فمعنى ذلك أننا لم نعد بحاجة لفريق اقتصادي لمواجهة الأزمة ، يكفينا فريق من الأطباء وعلماء النفس والسلوك لمعالجة أمزجتنا المنحرفة وتحفيزنا على الانطلاق!. من أطرف ما قرأت في هذا المجال تحليل في مجلة تايم (9/2/2009) يتناول تأثير العواطف ليس على اشتداد الأزمة فقط ، بل أيضاً على التغلب عليها. والحديث عن ثلاث عواطف يواجه الناس بها ظروفهم الصعبة وهي : الحزن أو الغضب أو الخوف. ينصح علماء النفس بالحزن كعلاج للركود الاقتصادي لأنهم وجدوا أن الحزين ينفق أكثر ويوفر أقل ، وهذا سلوك جيد على المدى البعيد ، لأن الادخارات تعني النمو ، ولكن في ظروف الكساد يحتاج السوق لمشترين ، ويبدو أن الحزن يحرك الرغبة في شراء الكماليات أو السياحة وتغيير الجو مما ينشط الأسواق. عملياً ثبت العكس ، فما أن وقعت الأزمة في النصف الثاني من السنة الماضية حتى ارتفعت حصة الادخار من دخول المواطنين الأميركيين من مستوى قريب من الصفر إلى حوالي 6%. ويبقى على المختصين أن يحددوا ما إذا كان الحزن جزء من المشكلة أم الحل ، وما إذا كان الادخار عائداً للحزن أم عوامل أخرى كالخوف. من ناحية ثانية فإن علماء النفس يوافقـون على أن الغضب عاطفة سلبية ، ولكنهم يعتقدون أنها قد تكون مفيدة في مكافحة الأزمة الاقتصادية الراهنة ، حيث ثبت أن الشخص الغاضب أكثر جرأة في أخذ المخاطر ، وهو المطلوب في ظروف الأزمة بدلاً من الحذر والانكماش. من ناحية ثالثة يحذر الدارسون من عاطفة الخوف ، فالشخص الخائف لا يأخذ مخاطر ، فلا يستثمر ، ولا يوظف عمالاً ، ولا يرى أمام ناظريه سوى احتمالات الخسارة ، وبالتالي فإن الخائفين والجبناء يزيدون الأزمة الاقتصادية سوءاً. وإذا صح ذلك فلا بد من إرضاء المواطنين ليتصرفوا إيجابياً ويقبلوا على الشراء وتحريك الأسواق!!.   د.فهد الفانك

(46941) زياد الباشا

في مقال بصحيفة ذي إندبندنت أراد ستيفن فولي أن يعيد إلى الأذهان كتابا راج كثيرا عن أزمة 1929 ليقدم من خلاله عبرا ينبغي أن يستفيد منها العالم في ظرف تعصف فيه أزمة مشابهة بأسواق المال.   فقبل نحو ثمانين عاما قادت أزمة مالية (1929) إلى كارثة اقتصادية، وقد كتب جون كنت غالبريث عن هذه الأزمة كتابا كان كلما أعاد طباعته أضاف إليه شيئا بسيطا جعله ينفد بسرعة من السوق لشعور الناس بأهمية موضوعه.   وقد أوضح هذا الكاتب أن أزمة 1929 أثبتت أن هناك خمسة عناصر داخل الأزمة كل واحد منها يتحول لاحقا ليصبح الآخر.  وأوضحت الصحيفة أن أول هذه العناصر هو سوء توزيع الدخل، موضحة أن 5% من الأغنياء كانوا يمسكون بنحو ثلث الدخل سنة 1928 في الولايات المتحدة، وهو ما تكرر ثانية إذ أصبحت في السنوات الثلاث الأخيرة نسبة 5% تمسك بنحو 38% من الدخل.  وقد أكد غالبريث أن اقتصادا يعتمد على إنفاق ثلة قليلة من الناس لا يمكن أن يتمتع بالكثير من الاستقرار.  أما ثاني العناصر فهو البنية السيئة للمؤسسة، ويسميها غالبريث “التخريب في طريق العودة” ويشرح ذلك بأنه نتيجة تصرف تقوم به الشركات التابعة من أجل تفادي دفع بعض العوائد لشركاتها الأم، مما يدفع الشركات الأم إلى إيقاف الاستثمار في كل فروعها.  أما العنصر الثالث فهو البنية السيئة للبنوك، وهي بنية يرى فيها غالبريث كثيرا من الممارسات السيئة، مستغربا أن لا يلام أصحاب المصارف بينما يوجه اللوم إلى المودعين الذين يسحبون ودائعهم عندما يرون ما أصاب جيرانهم عند سقوط أول بنك.  وتضيف الصحيفة أن العنصر الرابع يتمثل في حالة الميزان التجاري الخارجي المريبة، موضحة أن الولايات المتحدة كانت بعد الحرب العالمية الأولى دولة دائنة، بينما هي اليوم عكس ذلك.  أما العنصر الخامس فهو الحالة السيئة للتنظير الاقتصادي الذي رأى الكاتب أنه لم يساعد في تفادي الوقوع في الأزمة الحالية.

مدونة فهمي الكتوت

الازمة المالية والاقتصادية العالمية تتفاقم 1-2

في سبيل الدفاع عن الوطن