فهمي الكتوت
7/3/2009
حقق النواب سلسلة من المزايا والمكاسب الذاتية غير المسبوقة, فبعد الاعفاء الجمركي للسيارات والسماح لهم ببيعه, والمنح الدراسية وكوتا الحج وراتب السائق ومدير المكتب جاءت توصية المكتب الدائم برفع راتب النائب الى (4500) دينار شهريا بزيادة قدرها (2000) دينار, »مع عدم الجمع بين الرواتب التقاعدية والمكافآت« لازالة الفوارق بين النواب كما جاء في التوصية, هذا التوجه النيابي جاء بالتنسيق مع السلطة التنفيذية وفق ما أوردته الصحف المحلية.
صحيح ان من حق النائب كغيره من المواطنين الحصول على علاوات مناسبة لتوفير حياة كريمة, الا ان حجم المزايا التي يتمتع بها النواب أصبحت تثير التساؤلات, ليس فقط من منطلق زيادة الإنفاق او زيادة اعباء الخزينة, حيث قلل بعض النواب من تأثير تكلفة تعديل الرواتب على الخزينة كونها لا تتجاوز المليون دينار سنويا, علما ان النفقات السنوية لمجلس الأمة قدرت بحوالي (13) مليون دينار, باعتبار التكلفة متواضعة في الوقت الذي ازداد الإنفاق الحكومي السنوي اكثر من مليار دينار لعام 2008 عما كان عليه في عام 2007 .