عمان في 2008/5/10
التيار الوطني
الأرشيف الشهري: سبتمبر 2008
التيار الوطني يعبر عن قلقة العميق لقرارات حبس الصحفيين
<!--{12045444154021}-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
تلقت الصحافة الاردنية ضربة قاصمة بصدور أحكام بسجن خمسة صحفيين، من بينهم الأستاذ طاهر العدوان رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم والأستاذ أسامه الشريف رئيس تحرير صحيفة الدستور سابقا ، والصحفية سحر القاسم من جريدة العرب اليوم والصحفي فايز اللوزي من جريدة الدستور والصحفي عبد الهادي راجي المجالي من صحيفة الرأي ، والغريب ان هذه القرارات القضائية جاءت بعد إلغاء قرارات حبس الصحفيين في قانون المطبوعات والنشر، مما يشير إلى وجود منظومة من القوانين العرفية التي تعيق الحرية الصحفية والحياة الديمقراطية عامة في البلاد، والتي تحتاج إلى إعادة صياغة على أسس ديمقراطية، كما ان حرية الصحافة تواجة قرارات ادارية من قبل رئيس الحكومة او بعض الوزراء لحرمان الصحفيين من الحصول علىالمعلومات، وذلك عقاب لهم لنشر خبر ما او بعض المعلومات التي تكشف عن تقصير او سوء استخدام السلطة من قبل موظف او مسؤول على الرغم من وجود قوانين تحمي الصحفيين وتعطيهم حق الحصول على المعلومات، لذلك يعبر التيار الديمقراطي عن قلقه الشديد لمثل هذه الاجراءات ولصدور عقوبة الحبس بحق الصحفيين لمجرد التعبير عن الرأي والكتابة، ويطالب بإعادة النظر بكافة القوانين التي تعيق الحرية الصحفية والديمقراطية بشكل عام.
بيان صحفي حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
عمان في 2008/3/10
بعد الاطلاع على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ودراسته بعناية قام التيار الديمقراطي بتقديم ملاحظاته حول المشروع الصادر عن مجلس إدارة الضمان، ضمن رؤية وطنية واجتماعية ، بمذكرة تفصيلية لما للقانون من أهمية خاصة، حيث تتجه النية لدى الجهات الرسمية لإعطاء المشروع صفة الاستعجال ، فإننا نعتقد ان المشروع بحاجة إلى مزيد من الحوار مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ، صحيح ان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ، عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مختلف الجهات المعنية حول الموضوع ، مع ذلك من المفيد المزيد من الدراسة والحوار، كي لا تتكرر نتائج التعديلات السابقة ، حيث يدور الحديث في أروقة المؤسسة ان خطأ ما حدث في تلك التعديلات من جهة، ومن جهة أخرى ان من أهم الأسباب الموجبة للتعديل وفقا للمعلومات الواردة من المؤسسة، زيادة الإقبال على التقاعد المبكر في السنوات الماضية، واستنزاف أموال المؤسسة، وقد تكون هذه الزيادة لأسباب استثنائية، وهي سياسة التخاصية التي نفذتها الحكومة، وهيمنة الشركات الأجنبية على المؤسسات الوطنية، وقيام هذه الشركات بفصل غالبية الكوادر الأردنية العاملة في هذه المؤسسات، ومع ذلك نحن نقر ان هناك ضرورة لإجراء تعديل على شروط التقاعد المبكر، ولكن مع تأجيل تطبيق هذا التعديل لمدة خمس سنوات من صدور القانون، لعدم حرمان العمال المفصولين عن العمل من الوصول إلى سن التقاعد، كي لا يصبحوا ضحايا للشركات الأجنبية ولسياسة التخاصية، وضحايا للقانون الجديد، كما لا بد من استثناء المرأة العاملة والعاملين بالمواقع الخطرة من تعديل التقاعد المبكر، أما اخطر تعديل حمله المشروع تخفيض احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين الجدد بعد سريان القانون ، من 2.5 من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرون اشتراكا الأخيرة ، الى 1.58% من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثون اشتراكا الأخيرة، ما يحرم هؤلاء من ما لا يقل عن 37% من رواتبهم التقاعدية, فعلى سبيل المثال شخص تقاعد بعد اشتراك 25 عاما، ومتوسط الأجر الخاضع لاحتساب الراتب التقاعدي (300) دينار، سـوف يحصل على راتب تقاعدي قـدره
الاسلاميون واليساريون.. معاملة على قدم المساواة/ فهد الخيطان – العرب اليوم
التيار الوطني الديمقراطي يحتفل في الأول من أيار عيد العمال العالمي
بيان صحفي للناطق الاعلامي للتيار الوطني الديمقراطي حول الاوضاع المعيشية
محافظ العاصمة يرفض إقامة الملتقى الاقتصادي للتيار الوطني الديمقراطي
var textFontSize=15; //var lineheight=18; function font_big() { if(textFontSize==20) return; document.all.text.style.fontSize=(++textFontSize); //document.all.text.style.l=(++textFontSize); } function font_small() { if(textFontSize==10) return; document.all.text.style.fontSize=(–textFontSize); }
Date : 17-08-2008
ورشة عمل حول الموازنة العامة لعام 2008 بمشاركة باحثين مختصين=&0=&
=&0=&
عقدت جريدة الأهالي ورشة عمل حول الموازنة العامة لعام 2008 قدمت ورقتي عمل كانت الأولى للأستاذ احمد النمري والثانية للأستاذ فهمي الكتوت ، وفيما يلي ملخص لما نشرته العرب اونلاين
فقراء الأردن يدفعون.. وأغنياؤه يستفيدون
عمّان ـ العرب أونلاين:ناقشت ورشة عقدتها صحيفة “الأهالي” التي يصدرها حزب الشعب الأردني الديمقراطي “حشد” مشروع الموازنة العامة للدولة الأردنية للعام 2008، مبينة من خلال ورقتي عمل قدمتا من قبل باحثين مختصين الاختلال التي يحفل بها مشروع الموازنة، خاصة لجهة المبالغة في تقدير النفقات لتبرير زيادة الضرائب على المواطنين، وتحمّل الفقراء من خلال ضريبة المبيعات خصوصا، النسبة الأكبر من إيرادات الموازنة، فيما الأغنياء هم الأكثر استفادة من النفقات العامة. الورقة الأولى قدمها أحمد النمري الخبير والكاتب الاقتصادي. وجاء في مطلعها “دراساتنا وتحليلاتنا أظهرت باستمرار حقيقة كون مشاريع الموازنة تتطابق مع توجهات وسياسات الحكومة الأردنية التي تضعها، وهي التوجهات والسياسات المدرجة في البرامج الاقتصادية الانفتاحية المسمّاة “بالتصحيح الاقتصادي وإعادة الهيكلة” التي وضعت بناء على توصيات ومطالب صندوق النقد الدولي، وتعهدت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة في خطابات النوايا الموجهة الى الصندوق منذ سنة 1989 وماتزال تحرص على تنفيذها، ولكن تحت مسمى زيارات او لقاءات تشاورية”. بيان صحفي حول العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني |