التيار الوطني الديمقراطي احسنتم: ولكن / عبد المنعم عاكف الزعبي عمون – بريطانيا

التيار الوطني الديمقراطي احسنتم: ولكن

عبد المنعم عاكف الزعبي / بريطانيا

 

عمون . محاولة تستحق الوقوف عندها تلك التي قدمها التيار الوطني الديمقراطي واضعا برنامجا اقتصاديا بديلا يهدف الخروج من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية في الاردن. اهم ما يميز برنامج البديل الديمقراطي, كما يسميه انصاره, هو الوصف العلمي الذي قدمه لوضع الاقتصاد الاردني خلال الثلاث عقود الماضية. اقول علمي لانه و رغم ما قد يحتويه من وجهات نظر لا نتفق معها فقد استند الى الاساس الاقتصادي العلمي في تحليل الاحداث و المشكلاث الاقتصادية التي مرت بها المملكة في القترة الماضية.

للخروج من النفق المظلم

 

* فهمي الكتوت

لم تؤخذ تصريحات الادارة الامريكية المتكررة حول حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية بجدية من قبل الشعوب العربية عامة ومن قبل الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص, »المعتدلون« وحدهم وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية عاشوا طيلة الاعوام الاخيرة من حياة بوش في البيت الابيض تحت هذا الوهم, حتى مع اكتشافهم الحقيقة المرة, ما زال رهانهم على الموقف الامريكي لم يتغير, رغم المواقف الامريكية المعادية للشعب الفلسطيني, كان منسوب التكيف مع التنازلات المطلوبة من السلطة مرتفعا, الى ان وصل مسلسل التنازلات بحصر التسوية بمعازل تشكل اقل من نصف اراضي الضفة الغربية, ورغم رفض السلطة لهذه الصفقة الا انها ما زالت متمسكة بنفس النهج, فهي تسير بطريق مسدود لا خيارات امامها ما لم تعد النظر باستراتيجيتها الحالية, والاجراءات التي تمت على الارض كافة تشير الى عدم وجود حلول للقضية الفلسطينية في المنظور, مع ذلك تعيش القيادة الفلسطينية الدور على اكمل وجه وكأن حلا على الابواب, اقام المحتلون جدار العزل العنصري وابتلعوا معظم اراضي الضفة الغربية, والسلطة تتعامل بثقة مع المحتلين الصهاينة وكأن الخلافات المتبقية للوصول الى التسوية ثانوية.

حان الوقت »ان لم يكن متأخرا جدا« للاعتراف بفشل النهج السياسي للقيادة الفلسطينية الذي وضع القضية الفلسطينية في مأزق خطير, بدءا من – اوسلو وانتهاء بالمشهد الحالي – وهي تتحمل المسؤولية التاريخية لما آلت اليه الاوضاع, وهنا لا استثني السلطة في قطاع غزة, صحيح انها لا تشارك بالمفاوضات العبثية لكنها لم تتصرف بحكمة في مواجهة الازمات, وارتكبت خطأ تاريخيا في استيلائها على السلطة في القطاع وسددت ضربة قوية لوحدة الشعب الفلسطيني, وتواصل مواقفها المتعنته وتمسكها بالسلطة على حساب التوافق الفلسطيني – الفلسطيني ورفضها لاقامة حكومة وحدة وطنية, وقف الشعب الفلسطيني الى جانب حماس من اجل التمتع بحقها الدستوري والتمسك بالخيار الديمقراطي, على حماس ان تبرر ثقة الشعب الفلسطيني لها بالحفاظ على وحدته الجغرافية والوطنية, مثل ما هو مطلوب من السلطة في رام الله التخلي عن الرهان الامريكي – الاسرائيلي, مطلوب من حماس التخلي عن نهجها الانعزالي تجاه الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية للخروج من النفق المظلم ووضع استراتيجية وطنية على قاعدة الحوار الوطني بالاستناد الى وثيقة الاسرى واتفاق القاهرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لاخراج القطاع الفلسطيني من عزلته وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتوحيد طاقاته, فالشعب الفلسطيني قادر على مواجهة المحتلين الصهاينة والتصدي لسياسة الغطرسة عندما تتوحد قيادته, وتنصب قدراته النضالية في مواجهة المحتلين الصهاينة.

التيار الديمقراطي يعلن برنامجه البديل لمواجهة الازمة/ ربى كراسنه

 نتائج الملتقى الاقتصادي الوطني في مؤتمر صحفي يعقده اليوم

التيار الديمقراطي يعلن برنامجه البديل لمواجهة الازمة الاقتصادية

 

عمان في 1/9/2008

 العرب اليوم:- ربى كراسنه

اعلن التيار الديمقراطي الذي يضم كلا من البعث التقدمي والشيوعي وحشد عن برنامجه البديل الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك في الملتقى الوطني الاقتصادي الذي عقده التيار مساء امس الاول تحت عنوان من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية ولمواجهة الغلاء والبطالة والفقر . وارسل التيار نسخة عن برنامجه البديل للجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات كافة على ان يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر حشد يعلن فيه نتائج الملتقى الوطني الاقتصادي . واجمع المشاركون في الماتقى خلال مداخلاتهم على ان المشكلة الجوهرية للازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد تكمن في الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الاردني. واكد بعض المشاركين ضرورة ان تتوفر الارادة السياسية في البلاد لكي يتسنى وضع البرنامج البديل حيز التطبيق العملي لا بد من ان تكون الدولة في وضع سياسي يتقبل هذا البديل الاقتصادي والاجتماعي . ودعا التيار في برنامجه ضمن محور الاستثمار والانتاج الى الكف عن سياسة بيع اراضي الدولة تحت غطاء اطفاء الديون والتوقف عن خصخصة الاصول ونقلها للراسمال الاجنبي التي توفر له شروط الهيمنة على اقتصادنا الوطني وترحيل الفائض الى الخارج . وطالب بضرورة وضع سياسة وطنية للبحث عن امكانية اعادة النظر بخصخصة الثروات الوطنية والرفض المطلق لفكرة اخضاع الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه لسياسة الخصخصة . واكد اهمية التوجه نحو وضع خطط استثمارية وانتاجيه قصيرة وطويلة الاجل وتشجيع وتحفيز رأس المال الاردني والعربي ” القطاع الخاص” في توظيف مدخراتهم وتوسيع استثماراتهم انطلاقا من مبدأ التوازن بين القطاعات الانتاجية والخدمية.

تحت شعار من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الملتقى الوطني الاقتصادي يلتئم اليوم

العرب اليوم 30/8/2008

 يلتئم اليوم السبت الملتقى الوطني الاقتصادي في مركز الحسين الثقافي في راس العين بدعوة من التيار الوطني الديمقراطي، لبحث الوثيقة الاقتصادية التي اعدت لهذا الغرض والتي تناولت تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي وطرحت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة الازمة التي تمر بها البلاد. ومن المنتظر مشاركة قطاعات واسعة تمثل مختلف الجهات الرسمية والشعبية من احزاب ونقابات وهيئات اجتماعية وممثلين عن القطاعات الصناعية والمهنية ومراكز الدراسات.

مؤتمر صحفي للتيار الديمقراطي عن اعمال الملتقى الاقتصادي

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}

وزع التيار الديمقراطي البيان التالي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة رئاسة التيار في 1/9/2008
عن نتائج اعمال الملتقى الوطني الاقتصادي وتم الرد على اسئلة الصحفيين

بمبادرة من التيار الوطني الديمقراطي التأم الملتقى الوطني الاقتصادي مساء السبت 30/8/2008 في مركز الحسين الثقافي في راس العين تحت شعار من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ، وقد شارك في هذا الملتقى حوالي مائتي شخصية وطنية واجتماعية واقتصادية من بينهم نواب وكتاب ونقابيين وشخصيات مستقلة، ناقش المشاركون الدراسة الاقتصادية المقدمة من التيار الوطني الديمقراطي حول الازمة الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج البديل الديمقراطي، وتركز الحوار حول معالجة الاختلالات الهيكلية  للاقتصاد الوطني، واهمية تطوير القطاعات الانتاجية في المجالين الصناعي والزراعي وتعظيم دورهما في الاقتصاد الوطني مستفيدين من الثروات الغنية في بلادنا. كما جرى التأكيد على أهمية القطاع الزراعي كونه يشكل المصدر الرئيس لدخل اوساط واسعة في المجتمع الاردني ، ويحتل أهمية خاصة في هذه المرحلة بالذات في ظل أزمة الغذاء العالمي ، وعلى الرغم من شح المياه الا ان البلاد تمتلك من المقومات ما يمكنها من توفير الحد الادنى من الغذاء.

   واكد الملتقى على الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة سياسة الخصخصة، وتحرير التجارة وتحرير الأسواق، وحذر من التوجهات الرسمية نحو خصخصة قطاعات التعليم والصحة. واعتبر الملتقى التضخم وانفلات الاسعار من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، والذي ادى الى زيادة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر نتيجة تآكل الاجورالفعلية الامر الذي يقتضي وضع سياسات عامة للأسعار والأجور واعادة دور الدولة في الاشراف على الاسعار وتوفير السلع الاساسية لكسر لاحتكار, وتطوير التشريعات العمالية لإصدار نص صريح لربط الأجور بالأسعار وتحديد حد ادنى للاجر يتناسب مع مستويات المعيشة. وإخضاع كافة القطاعات والمهن العمالية بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي. والعمل على تطبيق سياسات اقتصادية تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة .

   وفي مجال السياسات المالية حذر الملتقى من  استمرار اعتماد الخزينة على الايرادات الضريبية والقروض لتغطية النفقات العامة وطالب بتنويع مصادر ايرادات الدولة ، وطالب بضبط النفقات العامة ، وتحقيق اصلاح ضريبي حقيقي يستند الى الدستور بفرض ضريبة تصاعدية تؤدي الى زيادة مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، واستخدام الضريبة كأداة لدعم وتطوير الاستثمارات الإنتاجية التي تسهم في معالجة البطالة وتصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز دور القطاعات المنتجة، وتخفيض ضريبة المبيعات،  كما طالب باتخاذ اجراءات كفيلة لوقف عجز الميزان التجاري والحساب الجاري في ميزان المدفوعات للحفاظ على احتياط العملات الاجنبية في البنك المركزي، وفي مجال المديونية اكد على ضرورة الكف عن سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي والاعتماد على الذات وضبط النفقات العامة ووقف النفقات الراسمالية التي تعتمد على القروض.

  وطالب الملتقى بتحقيق اصلاح سياسي يفسح المجال امام انتخابات نيابية ديمقراطية نزيهة بعد اصدار قانون انتخابات ديمقراطي يعتمد التمثل النسبي، وإعادة النظر في كافة القوانين التي تتعارض مع الحريات العامة، وإصدار التشريعات الضرورية لتوفير الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات الثلاث وصيانة القضاء وتعزيز استقلاله، وإصدار كافة القوانين التي تسهم في بناء الدولة الديمقراطية العصرية، وتوفير الإرادة السياسية والتشريعات الضرورية لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، لتوفير مناخ مناسب لتبني برنامج اصلاح اقتصادي قادر على مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية .

 كما أكد الملتقى على ضرورة إخضاع التجارة الخارجية للمصالح الوطنية العليا، وتطوير التجارة البينية وإزالة كافة الحواجز الجمركية بين الدول العربية الشقيقة وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك نحو تكامل اقتصادي عربي. وفي الختام دعا الملتقى الوطني الاقتصادي الى توفير الاليات المناسبة لتطبيق برنامج البديل الديمقراطي.   

عمان في 1/9/2008                                                                 

هيئةرئاسة  التيار الوطني الديمقراطي

 

التيار الوطني الديمقراطي يطالب بالإفراج عن الإبطال الأربعة

بيان
عمان في       منذ أكثر من عام يحتجز في سجن قفقفا أربعة أبطال كان لهم شرف المساهمة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وهم سلطان العجلوني وأمين الصانع وخالد ابوغليون وسليم ابو غليون وذلك تنفيذا للصفقة التي عقدت بين الحكومة الأردنية والمحتلين الصهاينة، ومع تحفظنا على اعتقالهم في السجون الأردنية، حيث كان يفترض الإفراج عنهم بعد اتفاقية وادي عربه مباشرة، مع ذلك نستهجن بقاءهم في

السجن لغاية الآن، خاصة بعد تحرير عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار ، أما المفاجأة

تصريح صحفي حول قانون الاجتماعات العامة

عمان 2 / 6 / 2008 

يرى التيار الديمقراطي ان تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور, ويتطابق مع الاتفاقات والمواثيق التي وقعها الأردن وأصبح ملتزماً بها وخاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات امراً ملحاً ومطلوباً.

في الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين

 

في الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين  التيار الوطني الديمقراطي يدعوالى تشديد النضال  لدحر المحتلين وتأمين حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية

     بيان صحفي صادر عن الناطق الاعلامي =&4=&  

استقبلت الجماهير الشعبية في مختلف ارجاء الوطن العربي الذكرى الستين لاغتصاب فلسطين بغضب واستياء شديدين لما الت اليه الاوضاع العربية من حالة تمزق وانقسام وتخل عن دعم الموقف النضالي في مواجهة المحتلين الصهاينة، وعلى الرغم من ان الاحتلال الصهيوني ما زال جاثما على ارض فلسطين والجولان ومزارع شبعا، ويواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني بالقصف والتدمير والتجويع والحصار وبناء المستوطنات، وحكومات عربية تعقد الصفقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع المحتلين الصهاينة غير ابهين بواقع الشعب الفلسطيني المؤلم، وبالخطر الصهيوني الذي يهدد الوطن العربي، ليس هذا فحسب بل يسهمون بحصار الشعب الفلسطيني البطل، الذي يتصدى للمعتدين رافضا صكوك الاستسلام والاذعان، مقدما اروع التضحيات في سبيل الدفاع عن حقه في تقرير مصيره كبقية شعوب الارض واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة للاجئيين الفلسطينيين.