تحت هذا العنوان تناولت في الاسبوع الماضي بعض مظاهر الازمة, والحراك السياسي الذي تشهده البلاد, احتجاجا على تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وارتفاع مستويات التضخم نتيجة تحرير اسعار المشتقات النفطية وارتفاع اسعار المواد الاساسية, وتحميل الفئات الشعبية اثار ونتائج الازمة الاقتصادية. الحراك السياسي داخل المجتمع الاردني يتفاعل مع اشتداد تأثير الازمة, وهو مرشح بانخراط اوساط وشرائح اجتماعية جديدة, لعدم اتخاذ الحكومة التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الاسعار, شهد المجتمع محاولات من قبل ناشطين, افرادا وتجمعات واحزابا لكسر حاجز الصمت احتجاجا على تدهور الاوضاع المعيشية, ومن ابرز هذه النشاطات.