من ابرز تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات, تآكل الاجور الفعلية, في الوقت الذي لم يطرأ اي تعديل على الاجور الاسمية في معظم مؤسسات القطاع الخاص, وحتى العاملين في القطاع العام او من شملهم التعديل الاخير في القطاع الخاص, لم يفلح هذا التعديل بانقاذ القيمة الفعلية للاجور. وذلك بفضل ارتفاع الاسعار بشكل يفوق كل التقديرات. يتضح مما سبق ان للاجر قيمتين الاولى وهي كمية النقود التي يحصل عليها العامل لقاء عمله اليومي ويطلق على هذا النوع من الاجر, بالاجور بالقيمة الاسمية وهي تشكل احد اهم عناصر القيمة المضافة على المنتجات المحلية, اما القيمة الفعلية للاجر بالنسبة للعاملين, تحددها الحاجة الموضوعية للانسان لتوفير مستلزمات الحياة الاساسية من المأكل والمسكن والملبس وكافة الاحتياجات الضرورية اجتماعيا من ثقافة وتعليم ورعاية صحية للعامل واسرته.