بمبادرة من منتدى السياسات, التقينا مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز, للاطلاع على الاسباب الموجبة لصدور مشروع قانون الضمان, ومناقشته حول النقاط الاساسية, بداية اقدر حرص المؤسسة ومديرها على اموال المؤمنين, شريطة ان لا يتحول هذا الحرص الى نقمة عليهم, واتمنى ان يتوفر نفس الحرص في مجالات الاستثمار. اللافت ان قسما مهما من هذه التعديلات يهدف الى حرمان العمال والموظفين من حقوقهم, سواء من خلال تخفيض نسبة الاحتساب, او حرمان بعض حالات اصابات العمل من الانتفاع, او تخفيض الاجر الخاضع للضمان, مع ذلك يحتوي المشروع على بعض العناصر الايجابية, منها وضع سقف للراتب الخاضع للضمان, او ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم.