ينتظر البرلمان القادم عدد من الملفات الساخنة من اهمها ملف الازمة الاقتصادي, تتجلى ابرز مظاهر الازمة الاقتصادية في موجات الغلاء التي ستواجه البلاد نتيجة توجه الحكومة نحو تعويم الاسعار في نهاية العام الحالي, حيث اعلنت الحكومة ان مشروع قانون الموازنة لعام 2008 سيكون خاليا من الدعم بعد تعويم الاسعار, سعر برميل النفط حاليا حوالي 80 دولارا في الاسواق العالمية وهو مرشح للارتفاع, الحكومة اختارت اسهل الحلول بتعويم اسعار المشتقات النفطية وتحميل المواطنين اعباء الازمة الاقتصادية من دون اي اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك, وضعت الاسعار الحالية للمشتقات النفطية في السوق المحلية على اساس 60 دولارا لبرميل النفط, اي ان الحكومة سوف تقدم على رفع اسعار المشتقات النفطية بمعدل 33% في حال تحرير الاسعار وفقا للمعطيات الحكومية, وسيتبع ذلك ارتفاع اسعار مختلف السلع الاساسية والمواد الغذائية والخدمات العامة, لم يتوقف توجه الحكومة نحو تحرير اسعار المشتقات حيث سيتعداها ليشمل تحرير اسعار الاعلاف, وقد يخطر ببال الحكومة الوصول الى رغيف الخبز القوت الرئـيسي للفقراء الذين يشكلون الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني كما فعلت حكومة الكباريتي.