من ابرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام, انخفاض نسبة النمو الى 5.9% خلال الربع الاول من العام الحالي مقابل 6.7% لنفس الفترة من عام ,2006 مع ملاحظة التراجع الكبير في دور القطاعات الانتاجية, انخفاض قطاع الصناعات التحويلية الى نسبة نمو 2.7% وتراجع الصناعات الاستخراجية 2% ونسبة نمو للقطاع الزراعي 03% وفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية, بالمقابل ارتفاع نسبة التضخم, وزيادة العبء الضريبي, وارتفاع نسبة البطالة, حيث تشير الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى ان معدل التضخم قد ارتفع الى 6.7% قياسا لنفس الفترة من العام الماضي, ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7% وقد تركز الارتفاع في عدد من السلع ابرزها »الخضار والفواكه« »اللحوم والدواجن« الالبان ومنتجاتها بنسب 27% و 18% و 9% على الترتيب, كما ارتفعت اسعار الوقود والانارة بنسبة 9.4%, وبذلك تكون قد ارتفعت السلع الاساسية التي تستنزف دخل العامل والموظف وذوي الدخل المحدود بنسب تتراوح ما بين 9%-27%, مما يتضح ان نسبة التضخم المعلنة من قبل الاحصاءات العامة, لا تعكس الآثار الحقيقية لحجم هذه المشكلة على المواطنين.