سوف تشهد البلاد انتخابات نيابية هذا العام بموجب القانون الحالي, وفقا للتصريحات الرسمية, منذ الانتخابات الماضية والجميع ينتظر اجراء اصلاحات على نظام انتخابات, الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها حكومة د. معروف البخيت حملت بياناتها الوزارية والتي نالت الثقة على اساسها اجراء اصلاحات سياسية, وتعديل قانون الانتخابات بما يمسح بتطوير الحياة السياسية, عقدت الندوات والحوارات واللقاءات المتكررة لهذا الغرض, وحظيت فكرة الاصلاح السياسي على شبه اجماع, بين كافة ممثلي الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية, وممثلي الرأي العام مطالبين باجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي, واعتماد النظام المختلط, وادخال القائمة الوطنية ومن ضمنهم د. البخيت, والخلاف الوحيد الذي برز هو نصيب القائمة من مجموع المجلس, وكنا نتوقع بين الحين والآخر اصدار قانون جديد يتضمن هذه التعديلات, وللاسف الشديد وبعد طول انتظار نجد انفسنا امام انتخابات بموجب القانون الحالي, لعدم توفر الارادة السياسية لتحقيق الاصلاح السياسي لغاية الان.