تعهدت حكومة الدكتور معروف البخيت في بيانها الوزاري التي نالت الثقة على أساسه بتحقيق الإصلاح السياسي, ولم تكن الحكومة الأولى في تاريخ البلاد التي تقدم مثل هذا التعهد, وتضمن برنامجها تطوير التشريعات التي تعزز الحياة الديمقراطية في البلاد, الا ان ذلك لم يتحقق, ليس فقط بعهد هذه الحكومة بل والحكومات السابقة, وبقيت هذه الشعارات السياسية من دون تطبيق منذ العقد الأخير من القرن الماضي, حين دخلت البلاد مرحلة الانفراج السياسي على اثر هبة نيسان.1989

وبدلا من إصدار القوانين التي تعزز الديمقراطية أصدرت الحكومات القوانين التي تقيد الحريات  العامة, وتعزز النزعة العرفية لدى السلطات السياسية, لقد اعتادت الحكومات المتعاقبة على تقديم الوعود بإصدار قانون انتخابات ديمقراطي متطور يسهم في تطوير الحياة السياسية, كما اعتادت ان تغادر هذه الحكومات الدوار الرابع من دون ان تقدم شيئا في هذا المجال, وحال حكومة البخيت يبدو ليس أفضل حالا من الحكومات السابقة, لقد انتهت الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب ولم ير القانون المنتظر النور.