بلغت الايرادات العامة في مشروع قانون الموازنة (3000) مليون دينار منها (2764) مليون دينار ايرادات محلية و (236) مليون دينار منح اما النفقات فقد بلغت (3450) مليون دينار منها (2607) مليون دينار نفقات جارية و (843) مليون دينار نفقات رأسمالية وبلغ العجز (450) مليون دينار هذا ما اعلنه وزير المالية.وبالتدقيق في ابواب الموازنة يمكن رصد الملاحظات التالية:-1- بلغت قيمة الايرادات الضريبية المعلنة بالموازنة 1855 مليون دينار اضف الى ذلك الايرادات الواردة تحت باب رسوم ورخص وقيمتها 488 مليون دينار وبذلك تصبح الايرادات الضريبية 2343 مليون دينار وتشكل مجموعها ما نسبته حوالي 85% من اجمالي الايرادات المحلية, وقد بلغت مساهمة كافة الشركات المساهمة والتضامن والتوصية البسيطة اي (الشركات والافراد) فقط 264 مليون دينار من الايرادات الضريبية.2- قسم من الايرادات الضريبية مبني على اعتبار التعديلات الضريبية الاخيرة سارية المفعول والتي هي مثار جدل واسع لعدم دستوريتها نصا وروحا, وردها مجلس النواب.3- اعلن مدير عام الجمارك ان كلفة التخفيضات التي تمت على الرسوم الجمركية بموجب التزام الحكومة اتجاه منظمة التجارة العالمية وتلبية لشروط المنحة الامريكية بلغت حوالي (56) مليون دينار, ومن بينها تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الامريكية المعروفة بكلفتها العالية للمحروقات في الوقت الذي تعاني البلاد من ارتفاع فاتورة النفط.4- اعلن وزير المالية في خطاب الموازنة امام مجلس النواب بأنه لن تحل اختلالات الموازنة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود, ما مدى توافق ما قاله الوزير بالسياسات الضريبية المبنية على زيادة الضرائب على الفئات الشعبية وخاصة ضريبة المبيعات وتخفيض الجمارك على السيارات الامريكية الفارهة اعتبارا من بداية العام.5- بلغ العجز الحقيقي المتوقع للموازنة 1080.7 مليون دينار, وهذا ما تظهره موازنة التمويل وهو 686 مليون دينار عجز الموازنة من دون المنح 394.7 مليون دينار تسديد القروض.6- لتغطية العجز الحقيقي المتوقع تتوجه الحكومة نحو الاقتراض حيث تقدر القروض بالموازنة 700.54 مليون دينار منها 228.45 قروض خارجية, و 472.09 مليون دينار قروض داخلية واعادة جدولة ديون مستحقة الدفع 144.16 مليون دينار بالاضافة الى المنح المنتظرة والمعلنة بالموازنة 236 مليون دينار, وبذلك تكون القيمة الاجمالية للعجز 1080.7 مليون دينار.7- في باب الايرادات العامة يوجد فصل الايرادات المختلفة بقيمة 253 مليون دينار منها (135) مليون دينار اوضح قانون الموازنة مصدرها و(118) مليون دينار تحت مسمى ايرادات اخرى دون اي ايضاح لمبلغ ضخم كهذا ما هي الايرادات الاخرى هل لها علاقة بدعم عربي لفاتورة النفط واذا كان كذلك لماذا يجري تحميل المواطنين عبء الفاتورة النفطية وقيد ما قيمته 125 مليون دينار في باب النفقات دعما للنفط.8- باب المنح المالية بقيمة (236) مليون دينار منها (45) مليون دينار منحة مجموعة السوق الاوروبية المشتركة و (35) مليون دينار منح امريكية و (68) مليون دينار منح برنامج التحول, اما باقي المنح (88) مليون دينار وردت هذه القيمة تحت باب منح اخرى, ما هي الاعتبارات التي لا تسمح للاعلان عن مصادر هذه المنح وهل رغبة الحكومة بعدم الاعلان عن مصادرها تدفعنا للتفكير بأنها منحة بترولية لدعم فاتورة النفط.9- استحدث بند ايرادات مؤسسات اخرى بقيمة (15) مليون دينار علما ان هذا البند غير وارد في السنوات السابقة ولم يحدد مصادر هذه الايرادات.10- اختفى بند حصة الخزينة من أرباح شركة الاتصالات الاردنية والبالغ قيمته في العام الماضي (18.7) مليون دينار, والتفسير عزم الحكومة على بيع نصيبها في هذه الشركة, والسؤال ما هي الحكمة من بيع نصيب الدولة في شركة الاتصالات التي تحقق ايرادات للخزينة.